مخ جماعت از فساد اقتصادی به جوش آمد!!!...
بابک شیرخانی
امروزه بیشتر کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه ، با مشکل فساد اقتصادی مواجه هستند. سازمان های جهانی از جمله بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل پدیده فساد را به عنوان یکی از مهم ترین موانع بر سر راه توسعه پایدار کشورها معرفی کرده اند. پژوهش های اقتصادی هم رواج فساد اقتصادی را به عنوان یکی از مهم ترین موانع پیشرفت های اقتصادی کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای آسیایی و افریقایی برشمرده اند . ایران هم تا زمانی که درگیر پرونده های مختلف مفاسد اقتصادی باشد، نمی تواند بر مسائل مهم خود همچون پدیده رکود تورمی، رشد اقتصادی پایین و رویه های کوته نگرانه در مورد توسعه ملی فائق آید .
فساد پدیده ای پیچیده با ریشه ها و عوامل متعدد در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است. تاکنون پژوهش های مختلفی پیرامون ریشه ها و بسترهای فساد اقتصادی انجام شده است. این پژوهش ها حاکی از آن است که یکی از بسترهای مهم فساد در هر کشوری، شرایط اقتصاد کلان است. به عبارت دیگر متغیرهای اقتصادی بر فساد اقتصادی تاثیرگذار هستند و می توانند موجب گسترش یا کاهش فساد شوند. براساس مطالعات انجام شده، کنترل فساد و مبارزه با آن بدون داشتن اقتصادی باثبات و رو به رشد ممکن نیست. برای مبارزه با فساد و برخورد با مفسدان اقتصادی هر چه تلاش شود تا زمانی که شرایط
اقتصاد کلان مطلوب نباشد راه به جایی نخواهد برد . نتایج این تحقیقات نشان می دهد بی ثباتی اقتصادی، تورم، درآمد سرانه، رشد اقتصادی، فاصله طبقاتی و توزیع درآمد، میزان صادرات و واردات، میزان حقوق کارمندان و… با فساد اقتصادی دارای رابطه هستند. به هر میزان که وضعیت این متغیرهای اقتصادی نامطلوب باشد فساد نیز گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد و برعکس هر چه شرایط اقتصاد کلان بهبود
بیشتری پیدا کند فساد نیز امکان کمتری برای بروز و نمود پیدا خواهد کرد . یکی از مشکلات شایع در کشورهای در حال توسعه، بی توجهی به قانون و قانون گریزی است. این کشورها به دلیل ساختار
نهادی خود با عمل به قانون میانه خوبی ندارند و تقریبا در تمام آنها قانون گریزی نهادینه شده است . متاسفانه در کشور ما نیز تا اندازه ای این مشکل وجود دارد و مصادیق مختلفی برای آن قابل ذکر است. از حجم بالای جرایم رانندگی مردم تا اعلام مخالفت رسمی مسوولان دولتی با برخی قوانین مصوب و سرپیچی از آن همگی از مصادیق قانون گریزی در کشور هستند.
متاسفانه شواهد حاکی از آن است که روند قانون گریزی در دهه ۰۸ در کشور تسریع شد و تبدیل به رویه ای مرسوم در دولت شد، به طوری که مصادیق متعددی از عمل نکردن به قانون در این دوران مشاهده شد . به گواه تحقیقات بسیاری که در حوزه فساد اقتصادی صورت گرفته است قانون گریزی خود یکی از عوامل گسترش فساد در کشورهاست. هر چه عمل به قانون در کشوری بیشتر باشد و قوانین از جایگاه مستحکمی برخوردار باشند فساد نیز کمتر شکل خواهد گرفت. شاید این موضوع نیاز به تحقیقات علمی نیز نداشته باشد و با کمی تعقل قابل درک باشد. بنابراین رویکرد دولت ها در مواجهه با قوانین به خصوص قوانین بالادستی کشور می تواند در گسترش یا کاهش فساد اقتصادی نقش مهمی داشته باشد.شاید مسئله اساسی مفاسد اقتصادی را باید در حوزه فرهنگ جستجو کرد. ریاپروری به عنوان رذیله ای
اخلاقی که در جامعه ایرانی رو به گسترش است سبب به وجود آمدن طبقه تازه ای شده است که برای جذب و جلب منابع مالی راه را در دورویی می داند. ریشه این وضعیت که به رفتارهای مدیریت کلان کشور و سیاست های فرهنگی بازمی گردد راه را برای گسترش پیدا کردن این طبقه و نفع بردن آنان از خلاءهای موجود در ساختار مالی کشور باز کرده است و شاهد
غارتگری های بی سابقه آنان از اموال مردم هستیم .
کسر قابل توجهی از افرادی که نام و نشان آن ها در پرونده های فساد اقتصادی آورده می شود در زندگی پیش از بازداشت شان مردمان ظاهرالصلاحی بوده اند و شاید کمتر کسی تصور می کرد چنین ماجراهایی در پشت پرده داشته باشند و اهل « هستند » آن کار دیگر .
با نگاهی به پرونده های مفاسد اقتصادی کمتر مفسدی را می توان یافت که الگوی پوشش و رفتار و ظاهرش منطبق بر خواست و استاندارد جریان رسمی نبوده باشد و درصد بالایی از متهمان مفاسد مالی در ظاهر همان رفتار و گفتاری را دارند که مورد پسند
سیاست های رسمی است. راه حل چیست و حالا باید چه کرد؟ به نظر می رسد مسیر صحیح آن است با جلوگیری از نوسانات شدید اقتصادی و بهبود نسبی در متغیرهای اقتصادی و کاهش بی ثباتی اقتصادی وکاهش تورم، که از عوامل مهم شکل گیری فساد است اقدام بنیادی وعاجل صورت پذیرد و از سوی دیگر،از لحاظ فرهنگی فضای جامعه را از قشری نگری دینی دور نگه داریم و فضاهای کاری نیز به سمت تخصص گرایی و حرفه ای شدن برود وبساط برخی استخدام های اتوبوسی بر مبنای قومی و فامیلی ددر ادارات و سازمان ها برچیده شود.هنگامی که دین داری به ظاهر امور تقلیل پیدا کرده است و اخلاق به عنوان گوهر دین به کلی نادیده گرفته شده است و پله ترقی برخی ازافراد نه تخصص و حرفه ای گری آنها بلکه تملق و ریا باشد قابل پیش بینی است که وضعیت بدتر از
امروز هم خواهد شد . امیدواریم تا بوی تعفن این دمل چرکی بیش از این فضای روانی کشور عزیزمان را مسموم تر نکند، تصمیمات جدی برای خشکاندن آن اتخاذ شود.
نظر خود را بگذارید